در فضای اقتصادی امروز، بسیاری از افراد بهدلیل دشواری دریافت مجوز صنفی، به راهحلهای میانبُر مانند اجاره جواز کسب روی آوردهاند. در ظاهر، این روش ممکن است ساده و کمهزینه بهنظر برسد، اما در واقع، یکی از پرریسکترین و غیرقانونیترین مسیرهایی است که یک فعال اقتصادی میتواند انتخاب کند. قوانین صنفی کشور، هرگونه اجاره جوازهای کسب را برخلاف روح قانون دانسته و در صورت کشف، نهتنها موجب ابطال مجوز میشود، بلکه مسئولیتهای سنگینی را متوجه هر دو طرف قرارداد میسازد.
مفهوم اجاره جواز کسب و وضعیت قانونی آن
- تعریف و ماهیت
اجاره جواز کسب در حقیقت توافقی است میان دارنده مجوز صنفی و شخص دیگری که فاقد پروانه کسب است. هدف معمولاً استفاده از اعتبار قانونی مجوز برای انجام فعالیت تجاری یا ارائه به مراجع قضایی است. اما نکته مهم اینجاست که طبق قانون نظام صنفی، پروانه کسب بهصورت شخصی و بر اساس صلاحیت فردی صادر میشود؛ بنابراین، واگذاری آن به شخص ثالث از اساس مغایر با فلسفه قانون است.
- مغایرت با قانون نظام صنفی
در مادههای مختلف قانون نظام صنفی تصریح شده است که هرگونه فعالیت اقتصادی بدون دریافت مجوز مستقل، تخلف محسوب میشود. به همین دلیل، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه در صورت شکایت یا گزارش اتحادیه، میتواند منجر به ابطال جواز اصلی و حتی تشکیل پرونده قضایی شود. بسیاری از اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشور نیز در بخشنامههای رسمی، این نوع قراردادها را ممنوع اعلام کردهاند.
چرا اجاره جواز کسب تصمیم اشتباهی است
1. مسئولیت حقوقی و کیفری
مهمترین خطر در اجاره جواز کسب، انتقال ظاهری مجوز بدون انتقال مسئولیت است. در صورت وقوع تخلف، مالیات معوق، بدهی صنفی یا هرگونه جرم تجاری، مراجع قانونی پیش از هر فردی، مالک جواز را مسئول میشناسند. بسیاری از دارندگان پروانه کسب، بدون آگاهی از این موضوع، جواز خود را اجاره میدهند و پس از مدتی با احضاریه یا جریمه سنگین مواجه میشوند.
2. احتمال ابطال جواز توسط اتحادیه
اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشور، اجاره یا واگذاری مجوز به غیر را نقض آشکار قانون میدانند. در صورت احراز این اقدام، جواز بهصورت فوری تعلیق یا باطل میشود. در این حالت، دارنده جواز برای دریافت مجوز جدید باید مراحل طولانی و پرهزینهای را از سر بگذراند.
3. آسیب به اعتبار صنفی
در بسیاری از اصناف، اعتبار کسبوکار وابسته به نام و سابقه دارنده جواز است. زمانی که جواز به فرد دیگری اجاره داده میشود، ممکن است مستأجر با اقدامات غیرقانونی یا غیراخلاقی، اعتبار چندین ساله صاحب جواز را خدشهدار کند. بازسازی این اعتبار، گاهی غیرممکن است.
4. مشکلات مالیاتی و بیمهای
سازمان امور مالیاتی، دارنده پروانه را مسئول اصلی پرداخت مالیات میداند، حتی اگر شخص دیگری با آن جواز فعالیت کند. در نتیجه، مالیات ناشی از فعالیت مستأجر ممکن است بر عهده مالک جواز قرار گیرد. از سوی دیگر، در صورت بروز تخلف بیمهای یا گزارشهای مغایر، مسئولیت همچنان با موجر است.
5. فقدان حمایت قانونی در قرارداد
قراردادهای اجاره جواز کسب معمولاً از نظر قانون، اعتبار رسمی ندارند. حتی اگر بهصورت مکتوب تنظیم شوند، دادگاهها غالباً این قراردادها را خلاف نظم عمومی دانسته و از استناد به آن خودداری میکنند. به همین دلیل، در صورت بروز اختلاف یا عدم پرداخت اجارهبها، هیچیک از طرفین از حمایت قضایی کامل برخوردار نخواهند بود.
6. خطر سوءاستفاده و کلاهبرداری
از آنجا که در این فرایند نظارت رسمی وجود ندارد، احتمال جعل، سوءاستفاده از نام دارنده مجوز، یا استفاده از جواز برای فعالیتهای غیرقانونی بسیار بالاست. در موارد متعدد مشاهده شده است که جواز اجارهای بهعنوان وثیقه یا ضمانت جعلی به کار رفته و مالک اصلی درگیر پروندههای کیفری شده است.
☑️ پیشنهاد میشود بخوانید: دریافت جواز کسب برای خانمها
هزینههای پنهان اجاره جواز کسب
اگرچه در ظاهر ممکن است بهعنوان راهی ارزانتر نسبت به دریافت مجوز جدید به نظر برسد، اما در عمل، هزینههای آن بسیار سنگینتر است.
- هزینه مستقیم و غیرمستقیم
مالک جواز معمولاً مبلغی ثابت بهعنوان اجاره دریافت میکند، اما در صورت بروز هرگونه تخلف یا بدهی، ناچار است مالیات و جریمههای سنگینی را پرداخت نماید. از سوی دیگر، مستأجر نیز در معرض خطر از دست دادن سرمایه و تعطیلی فعالیت قرار دارد.
- هزینه ابطال جواز
در صورت کشف تخلف، مالک جواز باید هزینههای متعددی برای تجدید مجوز، پرداخت جریمه صنفی و رفع محرومیت بپردازد. این مبالغ گاهی چندین برابر مبلغ اجاره است.
- خسارت اعتباری و حقوقی
از دستدادن اعتبار صنفی، قطع همکاری تأمینکنندگان، و تشکیل پرونده قضایی از جمله خساراتی است که معمولاً در قرارداد ذکر نمیشود، اما در عمل، پرهزینهترین بخش ماجراست.
☑️ پیشنهاد میشود بخوانید: دریافت جواز کسب بدون کارت پایان خدمت
نگاه حقوقی به اجاره جواز کسب
از منظر حقوقی، اجاره جواز کسب یک قرارداد غیرنافذ یا باطل محسوب میشود، زیرا موضوع قرارداد (واگذاری حق شخصی) برخلاف قوانین آمره است. در حقوق ایران، هر قراردادی که مغایر نظم عمومی یا قوانین الزامآور باشد، فاقد اثر قانونی است. بنابراین، اگر بین طرفین اختلافی ایجاد شود، دادگاه به چنین قراردادی استناد نخواهد کرد.
راهکار قانونی و جایگزین مناسب
در این مسیر، همکاری با مجموعههای معتبر و متخصص در امور ثبتی و صنفی ضروری است. شرکت خدمات ثبتی جبارنیا از جمله مؤسسات باتجربهای است که میتواند تمام مراحل ثبت، دریافت یا تمدید پروانه کسب را با کمترین زمان و هزینه برای متقاضیان انجام دهد. این مسیر، نهتنها قانونی و مطمئن است، بلکه از هرگونه خطر ناشی از اجاره جواز کسب نیز جلوگیری میکند.
قبل از اجاره جواز کسب، تصمیم درست و قانونی را بگیرید
اگر بعد از خواندن این مقاله هنوز به اجاره جواز کسب فکر میکنید، بهتر است بدانید این کار میتواند شما را با مشکلات جدی حقوقی، جریمههای سنگین و حتی پلمب کسبوکار مواجه کند؛ راه امن، مطمئن و قانونی، اقدام برای اخذ جواز کسب به نام خودتان است. برای دریافت مشاوره تخصصی، بررسی شرایط شما و شروع سریع فرآیند اخذ جواز، همین حالا با ۰۹۱۳۰۲۰۷۴۱۴ تماس بگیرید یا در واتساپ پیام بدهید تا کارشناسان شما را راهنمایی کنند. همچنین میتوانید بهصورت حضوری به دفتر ما در اصفهان، خیابان شریف واقفی، نبش سهراه ملک، ساختمان طاها، طبقه اول مراجعه کنید و بدون ریسک، مسیر قانونی کسبوکارتان را با اطمینان شروع کنید.
جمعبندی
در نهایت باید تأکید کرد که اجاره جواز کسب، راهکاری پرخطر، غیرقانونی و فاقد حمایت قضایی است. برای انجام امور ثبت، استعلام و دریافت قانونی پروانه کسب، همکاری، شرکت خدمات ثبتی جبارنیا میتواند انتخابی مطمئن، شفاف و مطابق با مقررات باشد.